أعلنت هيئة مكافحة الفساد في المجر أنها صادرت 19,6 مليون دولار نقدا، كانت مخبأة في غابات وأماكن أخرى، وذلك في إطار تحقيق يستهدف وزيرا في حكومة فيكتور أوربان السابقة.ويُتهم ميكلوس سيشتاك الذي تولّى منصب وزير التنمية الوطنية في المجر بين عامي 2014 و2018، بتلقي رشى في إطار مخطط يتضمن شراء شركة النقل الحكومية حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها.وأعلنت الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها، وهي هيئة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة أنشأتها الحكومة الجديدة، أنها نفّذت مداهمات في عدد من المواقع الخميس والجمعة، في إطار الإجراءات الجنائية بحق سيشتاك.وقالت في بيان "خلال عمليات التفتيش، عثر المحققون على مبالغ كبيرة من الأموال النقدية، كانت مطمورة في غابات ومخبأة في مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية".وأوضح البيان أن "إجمالي الأموال النقدية التي عُثر عليها خلال يومين من التفتيش بلغ 5 مليارات و71 مليونا و632 ألف فورنت، ومليونين و658 ألفا و350 يورو، ومليونا و257 ألفا و100 دولار أمريكي"، ما يعادل في مجموعه 19,6 مليون دولار.ووعد رئيس الوزراء بيتر ماديار الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي أُجريت في أبريل، منهيا 16 عاما من حكم فيكتور أوربان، بفتح تحقيقات في مزاعم فساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد سلفه.وأُوقف سيشتاك ووزيران آخران من عهد أوربان وشقيق رئيس الوزراء السابق في قضايا مختلفة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تسارعت فيه وتيرة التحقيقات في قضايا الفساد خلال الأسابيع الماضية.

19.6 مليون دولار مدفونة في الغابات.. المجر تنبش الفساد في عهد أوربان

أفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة المجرية ألقت القبض على الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في استغلال النفوذ والضلوع في تهريب البشر.وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم، وتسعى إلى احتجازهم على ذمة التحقيق، حسبما ذكرت الشرطة في وقت متأخر من يوم الاثنين.ولم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم، لكن وسائل إعلام مجرية حددت آرون أوربان باعتباره أحد المقبوض عليهم.واستندت التقارير إلى تفاصيل المخالفات المزعومة التي نشرتها في وقت سابق الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد في المجر، المعروفة اختصارا باسم "إن في في إتش"، والتي تحقق في القضية بالتعاون مع الشرطة.ووفقا للتقارير، يشتبه في أن آرون أوربان استخدم ذرائع كاذبة ونفوذه السياسي للحصول على تأشيرات لعمال مهاجرين فيتناميين، مقابل الحصول على منافع من وكالات توظيف.ويعتقد أن كثيرا من المواطنين الفيتناميين، الذين يزعم أنهم دفعوا آلاف اليوروهات مقابل الحصول على التأشيرات، واصلوا سفرهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.وتتيح التأشيرات المجرية السفر داخل منطقة شنغن، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، ولا تخضع عموما لعمليات مراقبة على الحدود الداخلية.وكان موقع "كونترول" الإخباري، المملوك لشقيق رئيس الوزراء بيتر ماجيار، قد أفاد في وقت سابق بوقوع اعتقالات وعمليات تفتيش على صلة بالقضية، مشيرا إلى أن آرون أوربان كان من بين الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات.وأشار ماجيار لاحقا، في منشور على فيسبوك، إلى تقارير عن اعتقال شخص للاشتباه في تورطه في تهريب البشر.وأكد فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات البرلمانية في أبريل، أن السلطات اتخذت إجراءات بحق شقيقه الأصغر.وكتب أوربان على موقع فيسبوك: "أنا المستهدف، وشقيقي الأصغر ليس سوى وسيلة لتحقيق ذلك".واتهم أوربان الحكومة بممارسة "لعبة سياسية قذرة" تهدف إلى إقصاء المعارضين السياسيين وإرساء حكم الحزب الواحد.وكانت وسائل إعلام مستقلة تحقق منذ فترة في معاملات التأشيرات المزعومة التي تورط فيها شقيق أوربان، آرون أوربان.ومع ذلك، كان من المستبعد أن تتخذ السلطات إجراءات بشأن الأنشطة المزعومة قبل تغيير الحكومة في مايو، عندما خلف بيتر ماجيار أوربان في رئاسة الوزراء.

الشرطة المجرية تلقي القبض على شقيق رئيس الوزراء السابق

<div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

مارتن وولف إلى متى يمكننا الجمع بين اقتصاد متين وسياسة فوضوية؟ هل يمكن أن تكون الإجابة «إلى الأبد»، وهل سينتهي الأمر بانتصار المرونة على الفوضى، أم العكس؟ هذه هي التساؤلات التي تطرح نفسها في ظل المزيج الحالي من الاقتصاد القوي والسياسة العبثية ذات الخطورة البالغة.<div data-empty="false">في بداية الأسبوع الماضي، حذّر دونالد ترامب إيران من أنه إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز، «فإن البلاد بأكملها قد تُحتل في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي ليلة الغد».</div>بعد يومين، قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لفتح المضيق. ثم، ولأن وقف إطلاق النار لم يكن وقفاً حقيقياً، وبقي المضيق مغلقاً، توجّه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد للتفاوض على اتفاق سلام، لكن ذلك فشل.<div data-empty="false">وعليه، كتب ترامب على موقع «تروث سوشيال» إن «البحرية الأمريكية ستبدأ فوراً عملية فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته». لاحقاً، أوضحت الولايات المتحدة أن حصارها سيشمل «كامل الساحل الإيراني»، بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط، وسيُطبق على جميع السفن «بغض النظر عن علمها». فماذا نستنتج من كل ذلك؟</div><div data-empty="false">إحدى النقاط هي أن الارتباك سمةٌ أساسية، وليس مجرد خلل، في استراتيجية ترامب. والمشكلة أن عدم القدرة على التنبؤ له عواقب.</div>لذلك، يبدأ أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي بمناقشة حالة عدم اليقين. وتُعد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مصدراً رئيساً لعدم اليقين هذا.كما تُعد تقلبات السياسة التجارية الأمريكية في عهد ترامب مصدراً آخر، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا والانقسامات في التحالف الغربي. لذلك، ليس من المستغرب أن ترتفع مؤشرات عدم اليقين السياسي والاقتصادي المختلفة.<div data-empty="false">في ضوء هذه الخلفية، اتخذ صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة نهجاً جديداً في توقعاته. وبدلاً من «الخط الأساسي» التقليدي، يقدم التقرير «توقعات مرجعية» مبنية على افتراض أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران ستتلاشى بحلول منتصف عام 2026. ولكنه يضيف أيضاً سيناريوهات «سلبية» و«شديدة». في السيناريو الأول، سيؤدي استمرار الصراع لفترة أطول إلى ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول. وفي السيناريو الثاني، سيلحق ضرر أكبر بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة.</div><div data-empty="false">في التوقعات المرجعية، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1 % في عام 2026 و3.2 % في عام 2027، أي أقل من نسبة 3.4 % المسجلة في الفترة 2024 - 2025، وأن يستقر عند هذه النسبة المنخفضة على المدى المتوسط. وهذا أقل بكثير من المتوسط الذي بلغ 3.7 % لفترة 2000 - 2019. </div>وهذه التوقعات الأحدث للنمو العالمي لعام 2026 هي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط من تلك التي نُشرت في يناير 2026. لكن، كما يشير تقرير آفاق الطاقة العالمية، فإنه لولا الحرب، لكان النمو هذا العام قد ارتفع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.4 % هذا العام.<div data-empty="false">وفي ظل سيناريو متشائم للصندوق، سيتباطأ النمو العالمي إلى 2.5 % في عام 2026، وسيبلغ التضخم 5.4 %. وفي سيناريو أكثر قتامة، سينخفض النمو العالمي إلى حوالي 2 % هذا العام، بينما سيصل التضخم إلى 5.8 %.</div>وبالتالي، فإن الأثر الاقتصادي للحرب يتوقف على ما سيحدث لاحقاً: وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب، في نهاية سلمية، أم صراع طويل الأمد ومدمر، في أسوأ الأحوال.<div data-empty="false">نقطة مهمة أخرى تتمثل في أن تكاليف الحرب موزعة بشكل غير متساوٍ؛ إذ يقع العبء الأكبر على منطقة النزاع، وعلى مستوردي السلع الأساسية، وعلى الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية. وغني عن القول، لا يبدو أن أياً من ذلك يُقلق من أشعلوا فتيلها. وإذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، يُمكننا الحديث عن احتمالاتٍ أكثر إثارةً للقلق، وأخرى أكثر تفاؤلاً.</div>ففيما يتعلق بالاحتمالات الأولى، وكما يُشير الصندوق، «تهيمن المخاطر السلبية». ونحن، كما لاحظ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نعيش عصر «التمزق». ولا تبدو القوى الفاعلة مختلفةً كثيراً عن تلك التي سادت في الفترة من 1914 - 1945، مع تحولاتٍ هائلة في موازين القوى، واضطراباتٍ أيديولوجية وتكنولوجية.<div data-empty="false">واليوم أيضاً، نرى العديد من المخاطر: التوترات الجيوسياسية؛ والصدمات التي تُصيب إمدادات المواد الخام الأساسية؛ واضطرابات التجارة؛ وخيبة الأمل تجاه ربحية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي انهيار الاستثمار فيه؛ والعجز المالي المُطوّل، وتراكم الدين العام بشكلٍ مُتزايد؛ وتضرر المؤسسات الحيوية، ولا سيما البنوك المركزية، وما يترتب على ذلك من زعزعةٍ لتوقعات التضخم. </div>ويُضاف إلى هذه القائمة - وإن لم يُشر إليها صندوق النقد الدولي - انهيار الولايات المتحدة كـ«قوةٍ مهيمنةٍ حميدة»، والخطاب والمواقف التي يتبناها مُروّجو هذه الحرب هي بمثابة الضربة القاضية لها.<div data-empty="false">في المقابل، هناك جوانب إيجابية. وكما يؤكد صندوق النقد الدولي بحق، «قبل الحرب، كان أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع». فقد ساهم نمو صادرات التكنولوجيا، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، في التخفيف من أثر تعريفات ترامب الجمركية. </div>كما تم تعويض أثر هذه التعريفات من خلال إعادة توجيه التجارة العالمية بسرعة كرد فعل تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. علاوة على ذلك، لم تنتشر عدوى الحمائية الأمريكية حتى الآن في جميع أنحاء العالم.<div data-empty="false">وخلال الأيام الأخيرة، تشير الهزيمة الانتخابية لفيكتور أوربان في المجر إلى إمكانية دحر أسلوبه السياسي - الذي يجمع بين الفساد والحروب الثقافية - والذي تبناه ترامب وروّج له بوتين، شريطة أن تكون الانتخابات حرة إلى حد معقول. وكما أن العالم لا يرغب في اتباع حمائية ترامب، فإنه لا يرغب حتى الآن في اتباع النزعة العدوانية.</div><div data-empty="false">والمحصلة أنه لا يزال هناك طلب على التعاون والعلاقات السلمية. ولم تتخلَّ البشرية بعدُ تماماً عما تعلمته من أجل حماقات القومية العدوانية أو الحروب التي يُزعم أنها مقدسة.</div><div data-empty="false">إن صندوق النقد الدولي يصف عالماً راهناً يعد بعيداً كل البعد عن العالم الذي كان يأمله مؤسسوه عام 1944.</div>لكن تقرير توقعات الطاقة العالمية يُظهر أن هذا العالم لم يندثر بعد. وما هو على المحك ليس السلام والازدهار فحسب، بل مفهوم الحضارة نفسه.

لا مجال لاستدامة اقتصاد عالمي متين في ظل السياسة الفوضوية

<div data-empty="false">أصبحت المجر من بين النقاط المضيئة القليلة في الأسواق العالمية، بعد أن حقق زعيم المعارضة بيتر ماغيار فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة. وعلى المدى البعيد، قد يمتد أثر هذه النتيجة إلى ما هو أبعد من بودابست.</div><div data-empty="false">وينهي فوز حزب تيسا بزعامة ماغيار بأغلبية الثلثين في البرلمان المجري، 16 عاماً من حكم حزب فيكتور أوربان اليميني المتطرف، حزب فيدس. </div>وقد لاقت الوعود بمكافحة الفساد وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ترحيبا من المستثمرين. وارتفع سعر صرف الفورنت بنسبة 3% مقابل اليورو. كما ارتفع مؤشر بوكس القياسي للأسهم بنسبة 4% تقريباً.<div data-empty="false">وقد أثر النمو البطيء والتضخم المرتفع في عهد أوربان سلباً على قيمة الأصول المجرية. وتُعاني البلاد من تكاليف اقتراض حكومية أعلى بكثير من نظيراتها مثل بولندا وجمهورية التشيك، بينما يُتداول مؤشر بورصة بودابست بنحو 7.5 أضعاف الأرباح المتوقعة، مقارنةً بـ 10 أضعاف لمؤشر ويغ 20 البولندي.</div><div data-empty="false">وقد بدأت بعض هذه الفجوات بالتقلص قبيل الانتخابات، إذ أظهرت استطلاعات الرأي تقدماً لحزب ماغيار. </div>ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من المكاسب. فمن ناحية، لا يشهد السوق ازدحامًاً كبيراً كما كان متوقعاً لولا المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط.<div data-empty="false">ولم يكن حجم فوز ماغيار متوقعاً بالكامل، حسبما يشير محللون في مؤسسة فوردهام غلوبال فورسايت.</div>وقد أدى ذلك إلى إزالة خطر محاولة أوربان التشبث بالسلطة. وفي الأشهر المقبلة، من شأن ذلك أن يُسهّل كثيراً تقويض سيطرة حزب فيدس على مؤسسات مثل القضاء.وهذا بدوره يزيد من احتمالية الإفراج السريع عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، والتي يتوقع محللو بنك يو بي إس أن تسهم في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2027. صحيح أن المجر سوق صغيرة، لكن سيكون هناك أثر إيجابي غير مباشر.فقد تستفيد المجموعات الأجنبية ذات الأنشطة التجارية المحلية الكبيرة، مثل بنوك كيه بي سي وإيرست بنك، وويوني كريديت، من تخفيض الضرائب غير المتوقعة التي فُرضت في عهد أوربان.<div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن انتخاب المجر قد يعزز الفكرة الأوسع نطاقاً حول انتعاش أوروبا. فقد عرقل أوربان مراراً مبادرات الاتحاد الأوروبي، مثل المساعدات المقدمة لأوكرانيا أو حزمة التعافي البالغة 1.8 تريليون يورو خلال جائحة كورونا.</div><div data-empty="false">وبصفته عضواً سابقاً في حزب فيدس، فإن ماغيار ليس من دعاة الفيدرالية المؤيدين للاتحاد الأوروبي، ولكنه مع ذلك حريص على إصلاح العلاقات. </div>وهذا من شأنه أن يقلل من خطر تعطل الإصلاحات المالية المهمة، على سبيل المثال، بسبب غضب ناتج عن سياسة خارجية لا صلة لها بالموضوع.في قمة عُقدت الشهر الماضي، وكان من المفترض أن تُركز على قضايا التنافسية، مثل إنشاء أسواق رأس مال أكثر تكاملاً، أمضى قادة الاتحاد الأوروبي معظم الوقت في مناقشة معارضة أوربان للمساعدات المقدمة لأوكرانيا.<div data-empty="false">وقد شجعت الجهود الأخيرة الرامية إلى تعزيز النمو والاستثمار في جميع أنحاء أوروبا المستثمرين. ومع إزاحة ماغيار لأوربان، فإن ذلك يزيل أحد أكبر مصادر الخلل في عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يُحسّن فرص نجاح هذه الجهود.</div>

نتائج انتخابات المجر تعزز فرص انتعاش الاقتصاد في أوروبا

يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.قفص الاتهامتسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".خطر الاعتقاليواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة ستطلق الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي على منصة إكس الجمعة.
واعتمد وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراؤهم الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ الدول الـ27 المفاوضات أولا مع أوكرانيا بعد ظهر الثلاثاء ثم مع مولدافيا وفقا لمصدر دبلوماسي.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مهدوا الطريق أمام مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين، منتصف ديسمبر 2023.
لكن المجر عرقلت حتى الآن بدء المفاوضات رسميا مع أوكرانيا، باعتبار ان الشروط لم يتم استيفاؤها.
من جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية في السابع من يونيو أن أوكرانيا ومولدافيا استوفتا كل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات الرسمية.
وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من كييف اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ القلة. وطلبت أيضا مراعاة الأقليات بشكل أفضل، وهو إجراء أصرت عليه بودابست بسبب وجود جالية مجرية في أوكرانيا.
ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في يونيو 2022، في لفتة رمزية بعد أشهر من بدء الحرب ضد روسيا وكذلك مولدافيا.
ويشكّل افتتاح المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة.

العالم

World

Global

الاتحاد الأوروبي يؤكد إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا الثلاثاء

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة ستطلق الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي على منصة إكس الجمعة.

كشف السيناتور الأمريكي بن كاردن أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
ووصف النائب البارز بالكونغرس الأمريكي أوربان بأنه «أقل من يمكن الاعتماد عليه» من الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وطرح احتمال فرض عقوبات، كاشفاً عن سخط متنامٍ تجاهه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.
وأدان بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تعطيل أوربان، حتى أمس، تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعدم موافقته على انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وقال إن البيت الأبيض يجب أن يدرس فرض عقوبات تستهدف الفساد، وأن يدرس إخراج المجر من برنامج الولايات المتحدة للإعفاء من التأشيرة.
وأوضح عضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما الديمقراطية جين شاهين والجمهوري توم تيليس، أن أوربان يخاطر بالإضرار بعلاقات المجر بالولايات المتحدة والناتو بلا رجعة، إذا لم يتخذ إجراء بصدد انضمام السويد إلى الحلف العسكري.

سيناتور أمريكي: واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس وزراء المجر

كشف السيناتور الأمريكي بن كاردن أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ووصف النائب البارز بالكونغرس الأمريكي أوربان بأنه «أقل من يمكن الاعتماد عليه».

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الأموال التي تندرج تحت اسم «التمويل المسبق» ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده.
وكان الزعيم القومي، الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديمقراطيّة في ظل حكومته، قد أطلق أخيراً حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية، أمس، موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليارات يورو مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعدما جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط.
وأضافت أنها مُنحت إلى بودابست بسبب «الحاجة الطارئة» لتوفير «سيولة لازمة» لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطاً فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى، حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات، لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.
وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

الاتحاد الأوروبي يفرج عن 900 مليون يورو مجمَّدة للمجر

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة. وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الأموال ستذهب بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها.

هددت المجر بمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أمس الجمعة على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في السويد، أنه مادام أكبر بنك في المجر "أو تي بي" مدرجا على القائمة الأوكرانية لمؤيدي روسيا فلن تتمكن الحكومة المجرية من التفاوض بشأن عقوبات جديدة تتطلب المزيد من الضحايا.
وأضاف الوزير أن حقيقة أن أوكرانيا وضعت البنك على القائمة أمر مخز، وهو لم ينتهك أية قوانين.
وقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي الجمعة مقترحات بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى حكومات الدول الاعضاء.
وتهدف المقترحات في المقام الأول إلى مكافحة التحايل على الإجراءات الجزائية التي تم إصدارها بالفعل من قبل.
ومع ذلك تم التخطيط أيضا لمزيد من القيود التجارية، التي يمكن أن تؤثر نظريا على أعمال الشركات المجرية.
رفض منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التعليق على تصريحات زيجارتو في مؤتمر صحفي حول الاجتماع الوزاري، وقال إن تصريحات الوزير المجري لم يسمعها أحد.
وقال بوريل إنه مع ذلك، فليس سرا من حيث المبدأ أن المجر لا تؤمن بفاعلية العقوبات ضد روسيا.
وضعت الوكالة الوطنية الأوكرانية للوقاية من الفساد بنك (أو تي بي) المجري على قائمة رعاة الحرب في أوائل مايو، مبررة ذلك بقولها إن فرع بنك أو تي بي الروسي هو أيضا أحد البنوك الرائدة في سوق الخدمات الروسية حتى بعد بدء الحرب.

المجر تهدد بالوقوف في وجه العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

قررت المفوضية الأوروبية تعليق تمويل 21 جامعة مجرية كانت مدرجة ضمن مبادرتها «الأفق أوروبا»، التي تدعم التعاون عبر الحدود في مشاريع البحث والتطوير، وبرنامجها «إيراسموس+» للدراسة في الخارج.
الهدف هو الدفاع عن سيادة القانون: ذلك أن الجامعات المعنية تُدار بواسطة «مؤسسات الوصاية العامة»، التي لا تخضع لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي وتضم أفراداً تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة. في الواقع، من الصعب أن يتخيل المرء قراراً أشد ضلالة وسلبية.
من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالسلطة القانونية في مواجهة الفساد المحتمل وتضارب المصالح، وهو مُـلـزَم باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تجميد أو سحب بعض الأموال. لكن حرمان الجامعات المجرية من التمويل المقدم من برنامجي «إيراسموس+» و«الأفق أوروبا» سوف يكون ضرره أشد من نفعه.
يعمل التمويل المقدم من برنامج إيراسموس+ على تمكين الطلاب من قضاء بعض الوقت في جامعات أجنبية. على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، استفاد أكثر من عشرة ملايين شاب ــ ما يعادل عدد سكان المجر بالكامل ــ من برنامج إيراسموس+ (والبرامج السابقة له).
تمتد فوائد برنامج إيراسموس+ إلى ما هو أبعد من المناهج الدراسية، إذ يعمل البرنامج أيضاً على تمكين الشباب من تعزيز أواصر الصِلات وتكوين الصداقات مع زملائهم الأوروبيين في وقت من حياتهم، حيث يطورون رؤاهم للعالَـم ويخططون لمستقبلهم. والأدلة وفيرة على أن التعرض للثقافات الأجنبية تجعل الناس ــ خصوصاً الشباب ــ أكثر انفتاحاً وتسامحاً.
كيف إذن قد يساعد حرمان الطلاب المجريين من اكتساب مثل هذا التعرض على دعم القيم الأوروبية مثل الديمقراطية وسيادة القانون؟ ما النفع الذي قد يعود على أوروبا إذا كان شبابها يفتقرون إلى الروابط مع أقرانهم المجريين؟
لا يختلف الأمر عندما نتحدث عن برنامج «الأفق أوروبا» ــ الذي يعمل على تمكين الباحثين من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي من العمل معاً لدفع الإبداع الذي يخدم المصلحة العامة.
بعد تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، استُـبـعِـدَت من برنامجي «إيراسموس+» و«الأفق 2020». لكن ذلك القرار اتخذه البريطانيون ــ وأبدى قادة الاتحاد الأوروبي الأسف إزاء اتخاذه. وسرعان ما أُبـطِـل القرار جزئياً.
الآن، يحمل الاتحاد الأوروبي لواء الريادة في استبعاد الشركاء من هذه البرامج البالغة الأهمية، والتي لا تكتفي بدعم التعلم والإبداع، بل تعمل أيضاً على تعزيز مشاركة القيم والثقافة ــ اللبنات الأساسية في صرح أوروبا الموحدة الناجحة. في سعيها إلى الظهور بمظهر القوة المعززة للاتحاد الأوروبي، تفعل المفوضية الأوروبية العكس تماماً.
ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقف في وجه أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، لكن طلاب أوراسموس+ والأفق أوروبا ليسوا أولئك الأشخاص. وعقابهم على أفعال يرتكبها قادة بلدهم هو عقاب لأوروبا ذاتها. لهذا يتعين على المفوضية الأوروبية أن تتراجع على الفور عن قرارها بوقف تمويل المؤسسات المجرية وأن تعيد تسكين كل الطلاب والباحثين المجريين في برامج الاتحاد الأوروبي.
الشباب أقوى آمالنا في مستقبل أفضل. لذلك ينبغي أن نمنحهم كل فرصة ممكنة للتعلم والنمو والتواصل، وليس اعتراض سبيلهم إلى مستقبلهم.
* رئيس جامعة كورفينوس في بودابست.

الشباب أقوى آمالنا  في مستقبل أفضل

4139556.jpg

قررت المفوضية الأوروبية تعليق تمويل 21 جامعة مجرية كانت مدرجة ضمن مبادرتها «الأفق أوروبا».

أفاد مرسوم حكومي في المجر، اليوم الثلاثاء، بأن بودابست قررت زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يناير المقبل، لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة واحد من أعلى معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإعلان جاء بعد ساعات من موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تجميد حوالي 3ر6 مليار يورو من حزم مالية من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر، بسبب مخاوف تتعلق بالكسب غير المشروع وسيادة القانون.
وثمة مخاوف لدى بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في المجر بسبب عدم كفاية إجراءات مكافحة الفساد في البلاد.

المجر تزيد معاشات التقاعد بنسبة 15% بدءاً من يناير

وافقت معظم دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد حزم مالية بقيمة مليارات اليوروات من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر، حسبما أكد عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل.
يشار إلى أن هناك مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقبل الاتفاق بوقت قصير، جددت المفوضية الأوروبية توصية يجب بموجبها تجميد الدعم المخصص للمجر، الذي يصل إلى نحو 7.5 مليارات يورو (7.9 مليارات دولار)، حتى تفي حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية اليمينية تماماً بتعهداتها بدعم سيادة القانون.
ووفقاً لحل وسط جديد، سيتم الآن تجميد الإعانات التي تبلغ نحو 6.3 مليارات يورو في محاولة للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل بعض التدابير التي طلبها منها الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تعليق التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تشكل هذه الدول معاً ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتم تحقيق الشرط بعد الموافقة التي تم التوصل إليها في لجنة الممثلين الدائمين يوم الاثنين، ومن المقرر الآن أن يتم صياغتها رسمياً كتابياً قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل.

دول الاتحاد الأوروبي توافق على تجميد الحزم المالية المخصصة للمجر

رجح مراقبون موافقة البرلمان المجري اليوم الاثنين على أول تدبير من بين أكثر من عشرة تدابير لمكافحة الفساد، كانت الحكومة قد تعهدت بتطبيقها كي تتمكن من الحصول على مليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النواب سيصوتون بعد ظهر اليوم في بودابست على مشروع قانون ينشئ آلية لإبطال قرارات عندما تسقط الشرطة أو النيابة قضايا يشتبه بأنها حالات كسب غير مشروع تتعلق بأموال عامة.
إضافة إلى ذلك، من شبه المؤكد أن يؤيد البرلمان أربعة مشاريع قوانين إضافية لمكافحة الكسب غير المشروع يوم غد الثلاثاء، حيث يتمتع رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأغلبية كبيرة في المجلس.
ويتم تصويت اليوم الاثنين بعد ساعات فقط من مناقشة النواب التشريع، ما يؤكد استعجال أوربان للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي التي ينظر إليها بأنها طوق نجاة حاسم لاقتصاد المجر الذي تعرض لضربات مؤلمة.
كانت عملة فورنت المجرية قد تراجعت إلى مستوى متدن بشكل قياسي أمام اليورو الأسبوع الماضي، بعدما عزز ارتفاع تكاليف واردات الطاقة والمستوى المتدني نسبيا لاحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية مخاوف المستثمرين بشأن أزمة المجر الممتدة منذ مدة طويلة مع الاتحاد الأوروبي.

المجر.. تدابير لمكافحة الفساد للحصول على أموال أوروبية

طرحت الحكومة المجرية حزمة ثانية من القوانين، التي تهدف إلى منع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وطبقا للاقتراح، الذي تم نشره مساء أمس الجمعة فإن الحزمة في جوهرها، تشمل تشكيل هيئة نزاهة مستقلة، يفترض أن "تمنع وتكشف وتصحح التجاوزات والمخالفات المتعلقة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي". 
بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة ستكون ملزمة بالإبلاغ عن حالات تزوير وفساد لمكتب المدعي العام الأوروبي.
وترفض المجر بشدة أن تصبح جزء من المكتب الأوروبي، الذي بدأ العمل في يونيو 2021، في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة.
وتعني المشاركة أن المكتب ربما يأمر بإجراء تحقيقات في الدول المعنية.
وتتعرض الحكومة المجرية لضغوط بعد أن هددت المفوضية الأوروبية بحجب تمويل بقيمة 5ر7 مليار يورو(5ر7 مليار دولار أمريكي). وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد واسع النطاق في المجر وأعطت البلاد مهلة شهرين لمعالجة الانتهاكات.

تشكيل «هيئة نزاهة» في المجر.. ما السبب؟

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك، ادعى الكرملين أن العقوبات الأمريكية تهدد بتفاقم الاختلالات في سوق الطاقة الأوروبية. هذا الخلاف يسلط الضوء بدقة على الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية في السياسة الدولية.
كأداة لضغط الدولة، فإن العقوبات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى الحرب ولكنها أقرب إليها من الدبلوماسية. ومع ذلك، نادراً ما يتم الطعن في المبررات القانونية والسياسية والأخلاقية لمثل هذه الإجراءات.
لطالما استخدمت الدول الاقتصاد كأداة للجغرافيا السياسية. كان القرن التاسع عشر، عندما انفصل الاقتصاد الدولي إلى حد كبير عن السياسة الدولية، استثناءً لهذه القاعدة: حتى أن روسيا رفعت قرضاً من سوق لندن خلال حرب القرم. لكن في عشرينيات القرن الماضي، أعادت عصبة الأمم رسمياً إحياء استخدام الأسلحة الاقتصادية ضد الدول المخالفة. ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تهدد أو تنتهك السلام العالمي.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3797593.jpg" width="664"/>
مر نظام العقوبات الدولي بعدة مراحل متداخلة خلال القرن الماضي. في البداية، كان القصد من العقوبات أن تكون رداً على نية أو عمل عدواني صريح لدولة ما، مثل الحشود العسكرية أو الغزو الفعلي لدولة أخرى. وهكذا فرضت عصبة الأمم عقوبات اقتصادية على إيطاليا عندما غزت قوات موسوليني الحبشة في عام 1935.
في المرحلة التالية، تم قبول المخاوف الإنسانية كأساس للعقوبات. على سبيل المثال، قمع الحكومة لجماعات داخل الدولة قد يهدد بإحداث تأثيرات «طرف ثالث» مثل أزمة اللاجئين. كان هذا هو الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على روديزيا في السبعينيات وجنوب إفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي.
بعد ذلك، اعتبر البعض «تغيير النظام» في حد ذاته غرضاً مشروعاً للعقوبات. كما جادل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في خطاب ألقاه عام 1999 في شيكاغو، «انتشار قيمنا يجعلنا أكثر أماناً». كان الاعتقاد الأساسي هو أن الديمقراطيات لا تبدأ الحروب؛ فقط الديكتاتوريات تفعل ذلك. وهكذا كان إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة هو الهدف غير المعلن للإبقاء على العقوبات الاقتصادية على العراق بعد حرب الخليج عام 1991.
كان أهم تطور حديث في نظام العقوبات الدولي هو معاقبة الأفراد والكيانات «المصنفين بشكل خاص». يجادل المدافعون عن هذه الإجراءات التي تستهدفهم بعناية، وتقتصر العقوبات على مرتكبي غسيل الأموال والممارسات المشبوهة الأخرى، وبالتالي تجنب إيذاء بقية سكان الدولة. لكنها تقع خارج نطاق اختصاص الأمم المتحدة، وبالتالي فهي مفروضة من جانب واحد من قبل الدول القوية اقتصادياً أو مجموعات البلدان. ليس من المستغرب أن الولايات المتحدة، الدولة المهيمنة على مستوى العالم، رائدة في هذا الشكل من العقوبات. لكن الاتحاد الأوروبي حذا حذو أمريكا.
أشهر هذه العقوبات الفردية هي عقوبات ماجنيتسكي، التي سميت على اسم المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي، الذي اتهم مسؤولي الضرائب وإنفاذ القانون الروس بالاحتيال على شركة استثمارية كان يدافع عنها، بمبلغ 230 مليون دولار. تم القبض على ماجنيتسكي ووجهت إليه تهمة التهرب الضريبي وتوفي في سجن ماتروسكايا تيشينا في موسكو في عام 2009، بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة.
أصدرت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكي في عام 2012 بنية معاقبة الأفراد المسؤولين. ويُعد قانون ماجنيتسكي لحماية حقوق الإنسان الدولي لعام 2016 الأوسع نطاقاً «يخول للرئيس فرض عقوبات اقتصادية ورفض دخول أي شخص أجنبي إلى الولايات المتحدة يتم تحديده على أنه متورط في انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد». أقرت قوى غربية أخرى - بما في ذلك المملكة المتحدة (2017 ـ 18) وكندا (2017) والاتحاد الأوروبي (2020) - منذ ذلك الحين تشريعات ماجنيتسكي، ويتم حالياً معاقبة مئات الأفراد والشركات حول العالم بموجب هذه القوانين. بشكل منفصل، دعا البرلمان الأوروبي مؤخراً إلى فرض عقوبات على المجر وبولندا لانتهاكهما حقوق المثليين.
لكن هل هذه العقوبات زاحفة وعادلة وفعالة؟ أما بالنسبة للعدالة، فإن الزيادة الأخيرة في العقوبات المستهدفة تستند إلى القانون المحلي وليس الدولي، وتعكس المعايير المتفق عليها لشريحة واحدة فقط من المجتمع الدولي. علاوة على ذلك، غالباً ما تُفرض مثل هذه العقوبات على الأفراد والكيانات الذين لديهم أقل قدر من التفسيرات، ودون محاكمتهم أو إدانتهم بأي جريمة. لذلك، تبدو هذه العقوبات بالنسبة للكثيرين مجرد تعبير عن القوة.
فائدتها أيضا مشكوك فيها. من المتوقع أن تؤدي العقوبات من جانب واحد إلى حروب عقوبات ما لم تقتصر على البلدان التي لا تستطيع الانتقام. في جميع الحالات، تؤدي إلى خرق العقوبات وبالتالي تعزيز المراقبة الدولية وتدابير الإنفاذ.
في أعقاب عقوبات الغرب للمسؤولين الروس بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الشيشان، فرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الصينيين المتورطين في مزاعم إساءة معاملة الأويغور في شينجيانغ. لقد انضمت روسيا والصين معاً في إدانة الغرب لشروعه في «حرب باردة» جديدة، والصين على وجه الخصوص لديها الكثير من الذخيرة للرد. هل نريد حقاً أن ينقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية من معاقِبين ومنتقمين؟
ربما يكون السؤال عن فعالية العقوبات الاقتصادية هو الأكثر صعوبة في الإجابة لأنه لا يوجد مقياس متفق عليه للنجاح. يفترض الكثيرون أنها طريقة غير مكلفة نسبياً لإحداث تغيير أخلاقي مفيد للنظام، أو تغييرات في سلوك النظام. قد يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات. لكن الأدلة الدامغة تشير إلى أن العقوبات الاقتصادية لها مثل هذه الآثار فقط بالتزامن مع التدخل العسكري - مما يعني أنها عادة ما تكون مصاحبة للحرب وليست بديلاً لها. لذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن فرض العقوبات لأسباب أخلاقية.
هناك، بعد كل شيء، نموذج سلمي آخر لتحسين السلوك الدولي والمحلي. جادل مونتسكيو، وآدم سميث، وريتشارد كوبدن، وكثيرون آخرون بأن تبادل السلع والأشخاص والأفكار له آثار تهدئة. تعمل العقوبات بشكل مباشر ضد هذا النموذج. عندما يزعم مؤيدو هذه الإجراءات العقابية أن التجارة ممكنة فقط بين الشعوب المتحضرة، فإنهم يتجاهلون الأثر الحضاري للتجارة نفسها.
 
* عضو مجلس اللوردات البريطاني وهو أستاذ فخري للاقتصاد السياسي بجامعة وارويك
opinion@albayan.ae

الحجج ضد العقوبات الاقتصادية.. نماذج وآراء علمية

target5507684008758544987.jpg

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك.

تمثل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة فرصة تاريخية ــ فضلاً عن كونها مجازفة كبرى. بعد مفاوضات مكثفة، وافق الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة ــ لأول مرة على الإطلاق ــ لتمويل «مرفق التعافي والمرونة».
وهو صندوق مشترك سيقدم الـمِـنَـح والقروض لدول الاتحاد الأوروبي بهدف تخضير الاقتصاد، وتحويل إدارتنا العامة رقمياً، وإصلاح الاقتصادات الراكدة في الكتلة. لكن على الرغم من كل الثناء الذي يستحقه الصندوق الجديد، فسوف يُـحـكَـم على نجاحه من خلال نتائجه.
باختصار، يتوقع الأوروبيون نتائج وليس فضائح. فمن غير الممكن أن تنتهي الحال بالأموال المخصصة للتعافي في الاتحاد الأوروبي إلى التسرب لصالح مخططات احتيالية. وسوف تتضرر آفاق الاتحاد المالي الأوثق والأكثر قوة إذا كان كل ما يتذكره الأوروبيون من جهود التعافي هو أن الأموال أفادت ساسة فاسدين، وأصدقاء مقربين، ومحتالين.
كان البرلمان الأوروبي مدركاً لهذه المخاطر عندما أنشأ مرفق التعافي والمرونة. ونتيجة لهذا، يتضمن النص القانوني الذي يحكم توزيع الأموال التزامات صارمة بشأن رفع التقارير والشفافية، فضلاً عن أدوار إشرافية أساسية لهيئات المراقبة في الاتحاد الأوروبي: المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب المدعي العام الأوروبي الذي بدأ تشغيله حديثاً، ومحكمة المدققين الأوروبية.
الواقع أن مكافحة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي ليست بالأمر الجديد. كانت قضية اختلاس إعانات الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي تحتل بالفعل مكاناً بارزاً بين القصص الإخبارية في مختلف أنحاء القارة. في عام 2018، ربطت سلسلة من التحقيقات مقتل الصحافي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوشنيروفا بتحقيق أجراه في إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا.
في العام التالي، استقال عدد كبير من الوزراء في الحكومة البلغارية بعد الكشف عن ضلوعهم في اختلاس أموال زراعية تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل شراء عقارات.
وفي المجر، كشف مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي عن مخالفات خطيرة في مشروع نقل بقيمة 1.7 مليار يورو (2 مليار دولار) وفي عقود جرى التفاوض عليها مع صِـهر رئيس الوزراء لتوفير إنارة الشوارع. في مجمل الأمر، خلال الفترة من 2014 إلى 2019، أوصت هيئة مكافحة الاحتيال باسترداد ما يزيد على 6 مليارات يورو من إعانات الدعم.
توضح هذه الأمثلة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تخصيص أموال التعافي بشكل فَـعَّـال. سعى البرلمان الأوروبي إلى حماية الأموال من خلال وضع معايير تقييم صارمة للإنفاق. تشكل هذه المعايير المفتاح إلى فهم المواجهة الحالية بين المفوضية الأوروبية والمجر وبولندا.
يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي أن توضح خططها الرامية إلى حماية نفسها من الاحتيال عندما تتقدم للحصول على الأموال. يتضمن التشريع أيضاً لغة تمنح الهيئات الرقابية والإشرافية الحق في الوصول إلى البيانات المرتبطة باستخدام أموال التعافي.
لكن هذه الجهود سيكون مآلها التبديد والإهدار إذا فشل الاتحاد الأوروبي في تمويل أنظمة التدقيق والرقابة بالشكل الكافي. على سبيل المثال، في أحدث اقتراح بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي، تفترض المفوضية الأوروبية أن كل موظف في مكتب مكافحة الاحتيال سيراقب ما قيمته 900 مليون يورو من نفقات الاتحاد الأوروبي.
في عام 2010، كان نفس الموظف ليتولى المسؤولية عن التدقيق في 300 مليون يورو. يأتي الخفض الأخير في أعقاب اتجاه دام عشر سنوات لتقليص موارد هيئة مكافحة الاحتيال. في عام 2010، كان عدد العاملين في المكتب 466 موظفاً.
وفي عامنا هذا انخفض الرقم إلى 376 موظفاً، حتى برغم أن الأموال التي يتوجب الإشراف عليها تضاعفت. على نحو مماثل، كانت موارد محكمة المدققين الأوروبية ومكتب المدعي العام الأوروبي غير كافية.
ويبدو الوضع أشد خطورة عندما نضع في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يشرع الآن في تنفيذ أكبر توسع لميزانيته في تاريخه. لقد أصبح خطر الاحتيال أعظم من أي وقت مضى. ينفق الاتحاد الأوروبي الآن قدراً غير مسبوق من الأموال، لكن المؤسسات اللازمة للحفاظ على مصداقية نفقاته تفتقر إلى التمويل الكافي.
دفعت هذه التركيبة الخطيرة كتلة «تجديد أوروبا» (التي خلفت تحالف اللبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي) إلى إدخال تعديلات على الميزانية لزيادة موارد هيئات المراجعة والرقابة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
الواقع أن تزويد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب المدعي العام الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية، بالموارد المالية التي تحتاج إليها لحماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين من الاختلاس والاحتيال، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة الجهود غير المسبوقة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي.
تطلب وضع خطة التعافي انعقاد أطول قمة للاتحاد الأوروبي في الذاكرة الحديثة. وكان لزاماً على بعض القادة أن ينفقوا قدراً كبيراً من رأسمالهم السياسي لتمكين التوصل إلى اتفاق. ومن غير المرجح أن يحرزوا ذات القدر من النجاح في المرة القادمة إذا كان كل ما يتذكره الأوروبيون عن البرنامج ليس أكثر من سلسلة من فضائح الفساد والجهود المثيرة للخلاف والجدال لاسترداد الأموال المسروقة.
* رئيس وفد حزب «مواطنون» في البرلمان الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة Renew Europe والقائم على تنسيقها.

هل يهدد الفساد تعافي اقتصاد   أوروبا؟

target4398433438316077444.jpg

تمثل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة فرصة تاريخية ــ فضلاً عن كونها مجازفة كبرى. بعد مفاوضات مكثفة.

مع اقتراب الحرب في أفغانستان من نهاياتها الممكنة، بعد مرور عقدين من الزمن، حري بنا أن نتذكر أن ثلاثة عقود قد مرت حتى الآن منذ اندلاع الحرب في البلقان، والحق أن كلتا الحربين بمثابة دراسة حالة تنبئنا كيف يُمكن أن يُخلف سوء إدارة الحرب آثاراً مدمرة تستمر لعقود.
في البلقان، نشبت حرب صغيرة بين دولة يوغسلافيا المتفككة وسلوفينيا، إحدى جمهورياتها التأسيسية، ثم أعقب ذلك صراع أكبر في كرواتيا. في غضون عام، اندلع صراع عنيف في البوسنة والهرسك أيضاً. وفجأة، انتهت فترة «ما بعد الحرب» في أوروبا.
احتدمت حروب البلقان على مدار عقد من الزمن، ثم أنهت اتفاقية دايتون للسلام الصراع في البوسنة في عام 1995، لكن بعد ذلك بدأت حرب كوسوفو، التي استمرت حتى عام 1999 وأعقبها في عام 2001 اندلاع أعمال عنف خطيرة فيما يعرف الآن بمقدونيا الشمالية.
باختصار، أودت حروب البلقان بحياة أكثر من 100 ألف شخص، وشردت ملايين الأشخاص، وعطلت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لعقود من الزمن. وعلى الرغم من أن يوغسلافيا القديمة كانت تعتمد على الائتمان إلى حد كبير، إلا أنها منحت مواطنيها مستوى معيشياً أفضل من نظرائها الاشتراكيين، لكن تفكك البلاد العنيف والطويل الأمد غيّر كل ذلك.
لم تكن اتفاقيات السلام التي رُقِّعت معاً في ذلك الوقت سوى مجرد إجراءات مؤقتة، حيث أدرك جميع الأطراف أن الاستقرار الدائم يتطلب إطاراً أوسع وأكثر شمولاً. وهكذا، في عام 2003، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي لجميع دول المنطقة أن تعمل نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام الدائم داخل الاتحاد الأوروبي.
لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، ولكن لم يعتقد أحد أيضاً أن عملية الاندماج ستستغرق وقتاً طويلاً كما جرى. فمنذ انضمام سلوفينيا وكرواتيا في عامي 2004 و2013 على التوالي، توقف توسع الاتحاد الأوروبي في البلقان عملياً.
يوجد سببان لحدوث ذلك. أولاً، كان الإصلاح السياسي والاقتصادي في دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بطيئاً على نحو مزعج، وفي الوقت ذاته، ترسخت أوجه الفساد والمشاعر القومية أكثر من أي وقت مضى. ثانياً، تلاشى تقديم الدعم من جانب العديد من دول الاتحاد الأوروبي من أجل مزيد من التوسع.
وعلى الرغم من أن السياسيين ما زالوا يتشدقون بالفكرة، إلا أن العقبات والتأخيرات الجديدة تُقابَل عادة بارتياح في العديد من الدول الأعضاء الرئيسية.
علاوة على ذلك، تُعد المشاكل القائمة داخل دول البلقان خطيرة. فبعد مرور ربع قرن على اتفاقية دايتون، يرى المجتمع الدولي أن البوسنة تعاني خللاً وظيفياً من الناحية السياسية لدرجة تستدعي تعيين ممثل أعلى جديد يتمتع بسلطات واسعة النطاق (كنت أول من شغل هذا المنصب، حيث خدمت من 1995 إلى 1997)، الأمر الذي يُعرقل بفعالية أجندة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء، أصبحت صربيا تحت مظلة نظام يغازل الصين تارة وروسيا تارة أخرى، كل ذلك بينما يواصل ممثلوها الظهور بوجه طيب في المفوضية الأوروبية في بروكسل. وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي يبذلها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن القضايا العالقة بين صربيا وكوسوفو لا زالت بعيدة عن الحل.
أخيراً، بعد منع اليونان انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي (بسبب نزاع حول اسمها)، تجد البلاد نفسها الآن مُعرضة للتصويت ضدها من قبل بلغاريا لأسباب تعود إلى تاريخ المنطقة (لكنها تفتقر إلى أي أهمية معاصرة).
مما يزيد الأمور تعقيداً، أن كفاح الاتحاد الأوروبي لكبح جماح هجمات الحكومتين المجرية والبولندية على سيادة القانون ووسائل الإعلام المستقلة قد قلل من رغبته في المخاطرة مع الأعضاء الجدد الذين يُحتمل أن يكونوا غير ليبراليين. فعندما تُقدم المجر دعمها الحماسي لصربيا في سعيها نحو الانضمام، ترى العديد من البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي أجندة خفية ينبغي حظرها.
لا شك أن مبادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2003 كانت خطوة استراتيجية شجاعة وحكيمة، لكن الآن، بينما تتلاشى إمكانية دمج دول البلقان في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تستمر المسرحية الحالية. وبدلاً من ذلك، ينبغي للقادة السياسيين قبول الواقع والبدء في رسم خطوات انتقالية واقعية من شأنها أن تحسن الظروف في المنطقة دون التخلي عن الهدف النهائي.
ثمة نقطة انطلاق جيدة، وهي مبادرة البلقان المفتوح، التي صُممت بهدف زيادة التجارة بين ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا، لكن هذا ليس كافياً. في الواقع، يجب أن يأخذ الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة من خلال اقتراح ترتيب جديد يتضمن منح هذه البلدان عضوية في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة التابعين له.
قبل ثلاثة عقود، بدأت حروب البلقان بنزاع صغير استمر لمدة عشرة أيام على حدود سلوفينيا. الآن، سلوفينيا هي التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتشمل أجندة قيادتها عقد قمة بين جميع دول غرب البلقان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. وينبغي أن تدفع تلك المناسبة نحو تفكير واضح وواقعي من قبل جميع الأطراف.
الخيار البديل بالنسبة إلى غرب البلقان هو التراجع إلى الوراء نحو العنف، لقد حدث هذا الأمر من قبل، وهو يحدث الآن في أفغانستان، ولا يجب أن يحدث مرة أخرى في أوروبا.
* كارل بيلت رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً.

الجمود الخطير في البلقان

target4770733551882769932.jpg

مع اقتراب الحرب في أفغانستان من نهاياتها الممكنة، بعد مرور عقدين من الزمن، حري بنا أن نتذكر أن ثلاثة عقود قد مرت حتى الآن منذ اندلاع الحرب في البلقان

وافق البرلمان المجري على تمديد آخر لحالة الطوارئ لمدة 90 يوما بسبب جائحة كورونا، مما يسمح للحكومة بفرض تدابير لوقف انتشار الفيروس.
وفي التصويت، الذي جرى مساء أمس الاثنين، صوت 133 نائبا من الحكومة القومية اليمينية لصالح تمديد حالة الطوارئ، بينما عارضه 55 نائبا.
وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على الموافقة على التمديد، بعد حالة الطوارئ الأصلية التي فرضت لمدة 15 يومًا فقط في بداية نوفمبر.
في ذلك الوقت، صوتت المعارضة لصالح التمديد، بينما قال من صوتوا ضد تمديد الطوارئ هذه المرة إن أوربان أساء استغلال السلطة، وترك الفساد ينمو وألغى استقلالية الجامعات.
وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بإغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية، وكذلك فرض حظر تجول ليلي بين الساعة 8 مساء و 5 صباحا كجزء من إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا.
ومع ذلك، ازداد الوضع في المجر سوءا في الآونة الأخيرة. وسجلت السلطات 2623 إصابة جديدة أمس الاثنين، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل منذ أسبوع واحد فقط. كما احتاج ما يقرب من 4500 شخص إلى رعاية المستشفيات حتى اليوم الاثنين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 606 مرضى في أسبوع واحد.

الموافقة على تمديد حالة الطوارىء في المجر للحد من تفشي كورونا

وافق البرلمان المجري على تمديد آخر لحالة الطوارئ لمدة 90 يوما بسبب جائحة كورونا، مما يسمح للحكومة بفرض تدابير لوقف انتشار الفيروس.

يواجه الاتحاد الأوروبي اليوم خطراً يهدد وجوده، ومع ذلك تستجيب قيادات الاتحاد الأوروبي بتسوية يبدو أنها تعكس اعتقاداً بأن هذا التهديد يمكن التخلص منه ببساطة عن طريق التمني. يخالف نظام رئيس الوزراء فيكتور أوربان في المجر، وبدرجة أقل حكومة حزب القانون والعدالة في بولندا ركائز نهج الاتحاد الأوروبي. والتعامل مع هذا التحدي باعتباره موقفاً سياسياً مشروعاً يستحق الاعتراف والتسوية لن يؤدي إلا إلى الإضافة إلى المخاطر التي يواجهها الاتحاد الأوروبي الآن ــ وبشكل بالغ الخطورة.
الحق أنني أدرك وأفهم الضغوط الهائلة التي تتحملها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فهي تشغل منصب مستشارة ألمانيا منذ 15 عاماً وتقترب الآن من التقاعد، في سبتمبر2021. ومع تشتت انتباه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤقتاً بسبب قضية العلمانية وغيرها من المخاوف الأمنية الخطيرة داخل فرنسا، أصبحت ميركل صانعة القرار الرئيسية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي.
أفهم أيضاً لماذا لا تريد المستشارة الألمانية أن تعلن دولة أخرى، مثل المجر، اعتزامها ترك الاتحاد الأوروبي تحت إشرافها. هذا، بحسب ما ورد، ما كان أوربان يستعد للقيام به في الأيام الأخيرة، لأنه لا يستطيع أن يتحمل العواقب المترتبة على فضح حجم الفساد الهائل الذي استشرى في نظامه، وهو ما كان ليحدث حتماً في حال تطبيق شرط «سيادة القانون» لصرف أموال الاتحاد.
وأنا أكتب هذه السطور، يبدو من الواضح أن ميركل توسطت في تسوية مع أوربان وزعيم بولندا بحكم الأمر الواقع ياروسواف كاتشينسكي. لكن الصفقة التي أبرمتها ألمانيا مع هذين العضوين العنيدين في الاتحاد الأوروبي تشكل أسوأ الاحتمالات المتاحة. إذ يشوب النص ثلاثة عيوب جوهرية.
أولاً، يغير الإعلان من حيث الجوهر والقصد نص اللائحة التنظيمية التي وافقت عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الخامس من نوفمبر، على النحو الذي يُـضـعِـف شرطية سيادة القانون إلى حد كبير.
ثانياً، تعمل بعض أحكام الاتفاق على تأخير تطبيق شرط سيادة القانون لمدة تصل إلى عامين. وهذا يشكل انقلاباً حقيقياً لصالح أوربان، لأنه سيؤخر أي إجراء محتمل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المجرية التالية المقررة في عام 2022.
أخيراً، يشكل إعلان القمة المقترح حالة مؤكدة حيث يتصرف المجلس الأوروبي خارج نطاق سلطته في تقييد قدرة المفوضية الأوروبية على تفسير تشريعات الاتحاد الأوروبي والعمل بموجبها. وهي سابقة خطيرة، لأنها تقلص الاستقلال القانوني الذي تتمتع به المفوضية وقد تتعارض مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، على الأقل في روحها.
لا يسعني الآن سوى التاكيد على أهمية ان يبادر جميع المعنيين لتصويب المسار بهذا الخصوص، وذلك غاية البناء على سلامة قواعد ومبادئ عمل الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يجب أن يشعر به كل من يؤمن بالاتحاد الأوروبي بوصفه حامياً للأسس الأوروبية والعالمية. أريد أيضاً أن أحذر من أي تسوية ربما تلحق أشد الضرر بالثقة التي اكتسبتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس من خلال إنشاء صندوق التعافي.
* رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس ومؤسسات المجتمع المفتوح. وهو أحد رواد صناعة صناديق التحوط.

نتائج البحث عن: الفساد في المجر